أعلنت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي عن اتخاذ خطوات جديدة تتعلق باللاعب التونسي حمدي النقاز في إطار سعيها لفهم كافة التفاصيل المرتبطة بالقضية الحالية وتوجهت اللجنة لتكليف مكتب استشارات قانونية دولي للتدقيق في هذا الملف بشكل شامل مع مراجعة جميع الظروف التي أحاطت به في الفترة الأخيرة.
مراجعة شاملة لتحديد المسؤوليات
يهدف هذا الإجراء إلى التحقق مما إذا كان هناك أي تقصير إداري أو قانوني في التعامل مع القضية خاصة مع الجدل الذي أثير حولها مؤخرًا حيث تسعى الإدارة لتحديد المسؤوليات بشكل واضح وضمان حقوق النادي في هذه المسألة المعقدة.
التحقيق في سحب الاستئناف
كما كلفت اللجنة المكتب القانوني بفحص أسباب سحب الاستئناف الذي تم تقديمه سابقًا حيث أثار هذا القرار الكثير من التساؤلات داخل أروقة النادي ورغم قيام لجنة الدكتور طارق بسداد رسوم الاستئناف في الوقت المحدد وتقديمه رسميًا وفق الإجراءات المعمول بها.
تصريحات المحامية السويسرية
في سياق متصل، أوضحت المحامية السويسرية التي كانت تدير الملف أنها سحبت الاستئناف بناءً على مناقشة مع أحد المسؤولين داخل النادي لكنها أشارت إلى أنها لم تكن على علم بحدوث تغيير في مجلس الإدارة مما دفعها للمطالبة بتقديم إفادة رسمية توضح الموقف الإداري في تلك الفترة.
انتظار نتائج التحقيق
تترقب جماهير الإسماعيلي ما ستسفر عنه نتائج دراسة المكتب القانوني خاصة أن القضية تمثل أهمية كبيرة للنادي على الصعيدين القانوني والمالي ومن المتوقع أن تكشف المراجعة عن كافة التفاصيل مما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة خلال الفترة المقبلة.