تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، في الوقت الحالي في الدعوى العاجلة التي تطالب بالإفراج عن البلوجر هدير عبدالرازق، بعد مرور حوالي شهرين ونصف على تنفيذ الحكم الصادر ضدها، وذلك استنادًا إلى العفو الرئاسي الذي يغطي ثلثي المدة، بالإضافة إلى إمكانية الإفراج المشروط بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
منع هدير عبدالرازق من التصرف في أموالها
في وقت سابق، أيدت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قرار منع البلوجر هدير عبدالرازق من التصرف في أموالها، كما رفضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية استئنافها ضد حكم حبسها لمدة سنة وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى غرامة 100 ألف جنيه، وذلك بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، مما أدى إلى ترحيلها لقضاء فترة الحبس التي قررتها المحكمة.
الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية في القاهرة عاقب البلوجر هدير عبدالرازق بالحبس لمدة سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك بسبب بث فيديوهات اعتبرت خادشة للحياء، حيث وجهت النيابة العامة لها عدة اتهامات، منها نشر صور خادشة للحياء عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، حيث كانت تهدف من خلال تلك الفيديوهات إلى جذب الانتباه والإغراء.
النيابة العامة أكدت أنها أحالت البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة بسبب المحتوى الذي بثته والذي يحرض على الفسق والفجور، حيث أظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها محتوى يتعلق بالملابس النسائية الداخلية وتبرز مفاتن جسدها، مما أثار جدلًا واسعًا حول تأثير مثل هذه المحتويات على المجتمع المصري والقيم الأسرية.