تشهد محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، 28 مارس 2026، جلسة للنطق بالحكم في قضية فساد وزارة التموين التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة حيث تم اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالمتهمين في القضية.
في وقت سابق، قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين بعد أن قام عدد من البدالين التموينيين، بدءًا من المتهم الثامن عشر حتى المتهم السادس والثلاثين، بإجراء التصالح ودفع المبالغ المالية المستحقة للدولة كما تم إخلاء سبيل جميع المتهمين بعد تقديم إفادات مجلس الوزراء التي تؤكد التصالح وإتمام سداد الغرامات والمبالغ المالية المطلوبة.
وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة التحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقي المتهمين في القضية.
بداية كشف القضية
تعود أحداث القضية إلى إحالة النيابة العامة للمتهمين إلى محكمة الجنايات، حيث اتهمتهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني وتضمنت الاتهامات العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي”، بالإضافة إلى 12 موظفًا من الشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.