أعلنت شركة سوني عن زيادة أسعار أجهزة الألعاب بلايستيشن 5 للمرة الثانية خلال أقل من عام، وأوضحت أن ذلك جاء بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية التي تؤثر على السوق.
زيادة أسعار بلايستيشن 5
وفقًا للإعلانات، سيرتفع سعر النسخة التي تحتوي على قرص من بلايستيشن 5 في الولايات المتحدة من 549.99 دولار إلى 649.99 دولار، مما يعني زيادة قدرها 100 دولار مقارنة بالزيادة السابقة التي حدثت العام الماضي، بينما نسخة الإصدار الرقمي سترتفع أيضًا بمقدار 100 دولار لتصل إلى 599.99 دولار، أما جهاز PS5 Pro، النسخة الأقوى، فسيشهد زيادة قدرها 150 دولار ليصل سعره إلى 899.99 دولار.
من المقرر أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل، وأكدت سوني في بيان لها أنها تدرك تأثير هذه التغييرات على مجتمع اللاعبين، وأنها وجدت أن هذه الخطوة ضرورية لضمان تقديم تجارب ألعاب مبتكرة وعالية الجودة.
سوني كانت قد رفعت أسعار بلايستيشن 5 في العام الماضي بسبب ارتفاع معدلات التضخم والرسوم الجمركية الأمريكية، وتواجه الشركة الآن ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الذاكرة الإلكترونية، وهي مكون أساسي لجهاز PS5، حيث ارتفعت الأسعار بسبب زيادة الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مع محدودية المعروض.
كما قامت الشركة برفع الأسعار في اليابان والمملكة المتحدة وأوروبا، حيث ستزيد الأسعار في بريطانيا بمقدار 90 جنيها إسترلينيا، أي ما يعادل نحو 120 دولار.
في تعليقه على هذه الخطوة، قال بيرس هاردينج-رولز، مدير أبحاث الألعاب في شركة Ampere Analysis، إن هذه الزيادات كانت متوقعة بسبب ارتفاع تكاليف الذاكرة، وأشار إلى أن سوني ربما استفادت من عقود حماية أسعار لمكونات الجهاز لفترة معينة والتي انتهت مؤخرًا، مما دفعها لاتخاذ هذه الخطوة لحماية هوامش الأرباح.
كما لم يستبعد هاردينج-رولز أن تتبع شركتا مايكروسوفت ونينتندو نفس النهج في المستقبل، بينما حافظت نينتندو على استقرار أسعار جهازها Switch 2، الذي أطلق العام الماضي، رغم التحديات التي قد تواجهها في حال زيادة الأسعار.
خلال مكالمة إعلان النتائج في فبراير، أشار أحد التنفيذيين في سوني إلى أن الشركة تعمل على تقليل تأثير ارتفاع تكاليف الذاكرة من خلال التركيز على زيادة الإيرادات من قاعدة مستخدمي PS5 الحالية وتوسيع عوائد البرمجيات وخدمات الشبكة.
في الوقت نفسه، حذر هاردينج-رولز من الضغوط الإضافية المحتملة على أسعار المكونات بسبب الحرب في الشرق الأوسط، متوقعًا حدوث موجة تضخم جديدة قد تزيد من تكاليف الإنتاج.