تستأنف الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة الدعوى المقدمة من أسر المحكوم عليهم بالإعدام حيث تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا القتل العمد بعد صدور تعديلات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية برقم 174 لسنة 2025 والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية يوم 12 نوفمبر.
الدعوى تشير إلى أن القانون الجديد أدخل نظام الصلح في جرائم القتل العمد لأول مرة مما يتيح تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
استند المدعون إلى مبدأ القانون الأصلح للمتهم والذي يفرض تطبيق النصوص الأكثر رحمة فور صدورها كما استندوا إلى مبدأ التفسير لصالح الإنسان الذي يتطلب حماية الحق في الحياة من خلال اعتماد التفسير الأكثر صونًا لهذا الحق.
كما ذكرت الدعوى أن هذا التطور التشريعي يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الجنائية والذي يمكن أن يغير مصير مئات المحكوم عليهم بالإعدام.
أشار المدعون أيضًا إلى أنهم قدموا عدة طلبات للنائب العام بما في ذلك عريضة جماعية برقم 1436584 تطالب بوقف التنفيذ وتفعيل آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم وتمكين مؤسسات الوساطة مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان من التدخل في قضايا الصلح والعفو.