ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء وذلك لمناقشة عدد من القرارات التنظيمية والإجرائية المتعلقة بمنظومة المخلفات، حيث حضر الاجتماع الأستاذ ياسر عبدالله رئيس الجهاز وأعضاء المجلس من الخبراء البيئيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ورحبت الدكتورة منال عوض بالأعضاء مؤكدة على أهمية دور المجلس في تعزيز العمل البيئي وتحقيق إنجازات في إدارة ملف المخلفات بكل أنواعها.
مشروع الموازنة للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦
افتتح الاجتماع بإقرار مشروع الموازنة للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، حيث تمت مناقشة عدد من القرارات التي تشمل دراسة تمديد مدة الترخيص لمزاولة أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة لفترة أطول، كما تم التأكيد على ضرورة توافق أنواع التراخيص مع الأنشطة الفعلية لتشديد الرقابة على عمليات إدارة المخلفات، مما يساعد في تقليل الآثار السلبية للتسريب والممارسات العشوائية، وتمكن الجهاز من الوصول إلى كافة البيانات المتعلقة بالمخلفات، حيث تم إصدار حوالي ٢٣٠٠ ترخيص لمزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة حتى الآن.
أنواع التراخيص المقترحة
ذكرت الدكتورة منال عوض أن التراخيص المقترحة تشمل جمع ونقل ومعالجة المخلفات البلدية والصناعية، بالإضافة إلى إدارة المخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم ومخلفات السفن، مع تحديد الجهات المسؤولة عن منح التراخيص ووضع معايير تتناسب مع نوعية كل مخلف، مما يسهل عملية المراقبة والمتابعة عند تجديد التراخيص.
فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف
ناقش الاجتماع إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، حيث أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تقنين أوضاع هذا القطاع لما يمثله من تحد في إدارة وتدوير المخلفات، مشيرة إلى ضرورة توافر بيانات لدى الجهاز لاعتمادها ضمن عوامل تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، حيث سيعمل تقنين الأوضاع على وضع معايير لضبط ممارسة هذا النشاط للحد من الآثار البيئية الضارة.
ضوابط احتساب مدة سريان التراخيص
كما تم إقرار ضوابط احتساب مدة سريان التراخيص والموافقات، حيث سيتم احتساب مدة بدء سريان التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق، وتمت الموافقة على تحديد مقابل تقديم خدمات دراسات تقييم الأثر البيئي، مما يعكس التوجه نحو تحسين إدارة المخلفات وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.