وقع صندوق “عطاء” للاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة بروتوكول تعاون مع مؤسسة إبراهيم أ. بدران الخيرية، والهدف هو تأهيل عيادات المؤسسة لتكون متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الذين يستخدمون الكراسي المتحركة.
وقعت البروتوكول أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق “عطاء”، والدكتورة علا إسماعيل، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، مما يعكس التزام الطرفين بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة.
بموجب هذا التعاون، سيتولى صندوق “عطاء” تمويل أعمال تطبيق كود الإتاحة داخل العيادة، ويشمل ذلك إنشاء رامب عند المدخل وتجهيز دورات المياه لتناسب احتياجات مستخدمي الكراسي المتحركة، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة، وكل ذلك ضمن إطار تحقيق الدمج الشامل في الخدمات الصحية والمجتمعية.
أشارت الدكتورة علا إسماعيل إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير خدمات المؤسسة الصحية لتكون أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات جميع الفئات، حيث تستقبل العيادات نحو 120 مستفيدًا يوميًا، مما يعني حوالي 960 مستفيدًا شهريًا، و10% من هؤلاء هم من مستخدمي الكراسي المتحركة، ويتم تقديم الخدمات لهم دون أي تمييز.
من جانبها، أكدت أميرة الرفاعي أن هذا التعاون يأتي ضمن مبادرة تهدف إلى تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية إلى خدمات الرعاية الصحية بسهولة وكرامة، من خلال تأهيل عيادة مركز أوسيم بمحافظة الجيزة كنموذج يدمج معايير الإتاحة المكانية داخل العيادات المجتمعية.
المشروع يهدف إلى تقديم خدمات وقائية وتشخيصية وعلاجية متكاملة في بيئة طبية آمنة تراعي احتياجات الجميع، مما يسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الوعي الصحي والدمج المجتمعي.
تأسست مؤسسة إبراهيم أ. بدران عام 2014 كمؤسسة طبية غير هادفة للربح، على يد أسرة الطبيب الراحل د. إبراهيم بدران، وبمبادرة من أصدقائه وزملائه، بهدف استكمال رسالته الإنسانية في توفير الرعاية الصحية لمن لا يستطيع تحمل تكلفتها.
المؤسسة تعمل تحت شعار “بنعالج لأبعد نقطة في مصر”، وتؤمن بأن الصحة حق وليست رفاهية، حيث نفذت أكثر من 910 قافلة طبية في 26 محافظة، وقدمت خدماتها لأكثر من مليون مريض، وأسهمت في إجراء 2,100 عملية جراحية وتحقيق 8,000 إحالة جراحية، بفضل فريق طبي متخصص وبمساندة أكثر من 1,800 متطوع، كما أنشأت 13 عيادة فرعية تقدم خدمات منتظمة في المجتمعات الأكثر احتياجًا.
صندوق “عطاء” هو أول صندوق استثمار خيري في مصر يعيد إحياء فكرة الوقف الخيري الاستثماري، حيث يتيح للأفراد والمؤسسات شراء وثائق استثمارية، وتوجه الأرباح الناتجة عنها لتمويل الأغراض الاجتماعية والخيرية المرتبطة بملف الإعاقة، دون المساس بأصل الأموال المستثمرة.