يتزايد اهتمام الناس بمعرفة مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية والمولات والمطاعم، خصوصًا تلك التي لا تُغلق في التاسعة مساءً، وذلك مع بدء تطبيق المواعيد الجديدة اعتبارًا من اليوم السبت 28 مارس حيث تقرر إغلاقها يوميًا في الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع.

مواعيد العمل بالعطلات الأسبوعية

ساعات العمل تمتد حتى العاشرة مساءً يومي الجمعة والسبت، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كجزء من إجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الظروف الحالية.

الحكومة ترى أن هذه الخطوة ستساعد بشكل مباشر في تقليل استهلاك الطاقة، وأكد رئيس الوزراء أن هناك نهجًا تدريجيًا في تطبيق هذه الإجراءات، وستستمر لمدة شهر.

متابعة تنفيذ القرار

وزارتا التنمية المحلية والبيئة ستبدآن اليوم تنفيذ حملات رقابية مكثفة في مختلف المحافظات لمتابعة الالتزام بالمواعيد الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان الانضباط في الشارع.

أهداف القرار

القرار يُتوقع أن يُسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، خصوصًا في فترات الليل، ويهدف أيضًا إلى تنظيم مواعيد العمل في الأسواق والأنشطة الترفيهية لضمان كفاءة أكبر في استخدام الطاقة.

دعوة للالتزام

الجهات المعنية دعت المواطنين وأصحاب المحلات وقاعات الأفراح إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لدعم جهود الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق المصلحة العامة.

تفاصيل القرار والتنظيمات المستثناة

القرار ينص على غلق جميع المحلات العامة، بما في ذلك المراكز التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات، في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد العمل حتى العاشرة مساءً في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

كما يشمل القرار الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب، والتي ستغلق في نفس المواعيد المحددة.

المحلات المستثناة من الغلق 9 مساء

القرار يستثني عددًا من الأنشطة الحيوية، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، بالإضافة إلى بعض الأنشطة المرتبطة بالمطارات والموانئ والمنشآت السياحية والفندقية.

أيضًا، لا تسري هذه المواعيد على بعض المناطق السياحية، مثل محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم، بالإضافة إلى الأنشطة الواقعة على كورنيش النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة الاقتصادية وترشيد استهلاك الطاقة، مما يدعم استقرار الخدمات ويحافظ على الموارد.