عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مهمًا في الوزارة مع مجموعة من مساعديها ومستشاريها ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكان الهدف من الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية والتنموية التي تخص قطاعي التنمية المحلية والبيئة، خاصة في ظل توجه الدولة لتعزيز التكامل بين الجانبين التنموي والبيئي.

تحول نوعي في آليات العمل

خلال الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا كبيرًا في طرق العمل داخل الوزارة، حيث يتم دمج ملفات البيئة ضمن منظومة التنمية المحلية، وهذا الأمر يسهم في تحقيق اتساق السياسات العامة، ويعزز كفاءة إدارة الموارد، بالإضافة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات.

كما أشارت الوزيرة إلى أن دمج البعد البيئي في خطط التنمية المحلية أصبح ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، وذلك لضمان استدامة المشروعات القومية والخدمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأكدت أن الوزارة تعمل على وضع إطار شامل يراعي الاشتراطات البيئية في كل المشروعات المنفذة بالمحافظات.

متابعة الملفات الحيوية

تابعت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء الموقف التنفيذي لعدد من الملفات المهمة، مثل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وجهود تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة، ومتابعة إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء، بالإضافة إلى تحسين كفاءة منظومة المتابعة والتفتيش البيئي، وتنفيذ مبادرات خاصة بالتوعية البيئية وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

كما شددت على ضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين القطاعات المعنية داخل الوزارة، لضمان توحيد الرؤى وتكامل الأدوار، وتفادي أي ازدواجية في تنفيذ المهام، وأوضحت أن العمل في المرحلة المقبلة سيركز على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وتبني حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات البيئية والتنموية.

تكثيف المتابعة الميدانية

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية والخدمات بالمحافظات، مع التركيز على الالتزام بالمعايير البيئية في التنفيذ، والتوسع في تطبيق أفضل الممارسات في مجالات إدارة المخلفات، وتحسين جودة الهواء والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشارت إلى أهمية بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية في المجالات البيئية من خلال برامج تدريبية متخصصة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة على التعامل مع القضايا البيئية على المستوى المحلي بشكل علمي ومنهجي.

تعزيز التعاون مع المحافظات

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تعزيز التعاون مع المحافظات وكافة الجهات المعنية، لتحقيق التكامل في تنفيذ الخطط والمشروعات، وضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، سواء من حيث تحسين مستوى النظافة أو جودة البيئة أو مستوى الخدمات المقدمة.

وفي نهاية الاجتماع، أكدت على أهمية استمرار عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة كافة الملفات، وتقييم الأداء بشكل مستمر، بما يضمن تحقيق مستهدفات الوزارة في المرحلة المقبلة، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نموذج تنموي متكامل يوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.