شهدت مدينة العبور افتتاح المرحلة الأولى من أكبر تجمع تجاري لوجستي مخصص لتجارة الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات وهذا يمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتنظيم أسواق الجملة وتعزيز القطاعات التصديرية مما يساعد على تحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أهداف المشروع
يهدف هذا المشروع إلى إحداث تغيير جذري في نظام تجارة الجملة من خلال إنشاء بيئة حديثة ومنظمة تدعم حركة التجارة وتساعد المستثمرين والتجار حيث يستفيد المشروع من موقعه الاستراتيجي وبنيته التحتية المتطورة مما يسهل عمليات التداول والتصدير على المستويين الإقليمي والدولي.
مشاركة المجتمع التجاري
شهد الافتتاح حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية وممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة بالإضافة إلى قيادات الشعب النوعية بالغرف التجارية ونخبة من المستثمرين والصناع وكبار التجار مما يعكس أهمية المشروع كأحد الركائز الداعمة لقطاع المنسوجات في مصر.
تفاصيل المرحلة الأولى
تتضمن المرحلة الأولى من السوق حوالي 288 وحدة مخصصة لتجارة الجملة تتركز في قطاع ملابس الأطفال وهذا جزء من خطة أكبر لإنشاء سوق متكامل يخدم جميع أنشطة صناعة وتجارة المنسوجات.
آفاق الصادرات المصرية
أكد عمرو ذكي، رئيس الجمعية المصرية لمصدري الملابس الجاهزة، أن مصر لديها إمكانيات قوية لتحقيق طفرة في هذا القطاع حيث سجلت صادرات الملابس الجاهزة حوالي 3.4 مليار دولار خلال عام 2025 مع استهداف نمو لا يقل عن 20% خلال العام الحالي مدعومًا بارتفاع نسبة المكون المحلي إلى نحو 80% والتوسع في الأسواق العربية والأفريقية.
مميزات المشروع
أوضح وائل صقر، رئيس الشركة المصرية الصينية للتطوير العقاري “فوتين”، أن المشروع يمتد على مساحة 55 ألف متر مربع بما يعادل 13 فدانًا وبمساحة بنائية تتجاوز 180 ألف متر مربع ويهدف إلى القضاء على العشوائية في الأسواق التقليدية من خلال تقديم نموذج متطور للتجارة يعتمد على الخدمات اللوجستية الحديثة والتنظيم الكامل.
فرص العمل والتدريب
أشار إلى أن المشروع يتكامل مع منصة “EFC” لتسويق الملابس مما يخلق نظامًا اقتصاديًا متكاملاً يدعم الصناعة الوطنية ويعزز فرص التصدير كما يوفر السوق نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و15 ألف فرصة غير مباشرة وأكد وجود خطة لإنشاء مدرسة متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية في قطاع المنسوجات دعمًا لتوجهات الدولة نحو توطين الصناعة مشيرًا إلى أن المشروع مستوحى من تجارب دولية ناجحة ويهدف لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة المنسوجات.