اعتمد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات لجنة تأسيس وترخيص الشركات التي تخضع لإشراف الهيئة، حيث تم منح الموافقة لعشر شركات تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية لمزاولة مجموعة من الأنشطة تحت إشراف الهيئة.

من بين الشركات التي حصلت على الترخيص، شركة «أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ»، والتي ستقوم بمزاولة نشاط رأس المال المخاطر للاستحواذ على حصص ملكية في شركات أخرى، وذلك وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

أيضًا، حصلت شركة «عربية أون لاين للوساطة» على ترخيص لمزاولة نشاط التعامل والوساطة في السندات، بينما تم الترخيص لكل من شركة «سواري فيتشرز» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وشركة «أكيومن القابضة للاستثمارات المالية» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بمفردها أو بالتعاون مع غيرها، وذلك وفقًا لقرار الهيئة رقم 58 لسنة 2018.

كذلك، حصلت شركة «حالًا للوساطة في الأوراق المالية» على ترخيص لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بينما منحت شركة «ويلزي المالية القابضة» ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ.

ومن جهة أخرى، حصلت شركة «بلتون لتداول الأوراق المالية» على موافقة اللجنة لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة بعد إضافته لأغراض الشركة، وذلك وفقًا لأحكام قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2026.

وعلى صعيد آخر، حصلت شركة «سمارت كير للخدمات الطبية» على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الطبية، بينما حصلت شركتا «ريادة لوساطة التأمين» و«إي جارديانز للوساطة التأمينية» على موافقة الهيئة للقيد بسجل وسطاء التأمين كشخصين اعتباريين.

تعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، والتي تم تشكيلها بقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، هي الجهة المسؤولة عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والترخيص لها بمزاولة النشاط.

اختصاصات اللجنة

تشمل اختصاصات اللجنة الموافقة على تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، كما أنها تبدي الرأي بشأن وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.

كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي، وتشمل اختصاصاتها أيضًا الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع تلك الشركات، والنظر في طلبات التصفية والوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، بالإضافة إلى الموافقة على قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في هذا المجال.