تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر تطورات توفيق الأوضاع في الأراضي المضافة لمدينتي “العبور الجديدة” و”الشروق”، حيث تسعى الوزارة لتحقيق توازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة، بالإضافة إلى توفير مجتمعات عمرانية جديدة تعكس التطور الحضاري للمدن.
في هذا السياق، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول نتائج الاجتماعات والجولات الأخيرة الخاصة بتوفيق الأوضاع، وأكدت على ضرورة إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن وتيسير الإجراءات مع الحفاظ على الضوابط، كما شددت على أهمية دفع الأعمال المتعلقة بالطرق والمرافق والخدمات في تلك المناطق، مما يمكن المواطنين من بناء مساكنهم وفقًا للاشتراطات المطلوبة.
اجتمع المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، مع المهندس عبدالرءوف الغيطي، لمناقشة مستجدات ملف التقنين في مناطق الرابية وطيبة والسلام، وكان الاجتماع بحضور المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الهيئة وممثلي المواطنين، مما يعزز مبدأ الشفافية والتواصل المباشر مع الناس.
خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة إنهاء أعمال التخطيط سريعًا ودراسة جميع الطلبات والمقترحات المقدمة بشكل فوري، بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق المصلحة العامة، وأهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية وممثلي المواطنين للوصول إلى أفضل الحلول في أقرب وقت.
كما أكد مسئولو الإسكان على ضرورة تحسين الأداء وزيادة وتيرة العمل في الفترة القادمة، مع تكثيف الجهود لدراسة أكبر عدد من طلبات التقنين بمدينة الشروق، وأوضحوا أن جميع المقترحات المطروحة لها أهمية وسيتم تنفيذ المناسب منها بشكل عاجل لتحقيق نتائج ملموسة.
عقد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية اجتماعًا آخر بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة لمتابعة توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة، بحضور المهندس محمود مراد، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لملفات التقنين ومناقشة التحديات القانونية والفنية، مع طرح مجموعة من الحلول العملية التي تستهدف تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والبعد الاجتماعي.
تم استعراض نسب الإنجاز في دراسة طلبات التقنين، وخطة العمل المستقبلية لاستكمال الملفات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التنفيذ وطرحت آليات عملية للتغلب عليها، مما يضمن تحقيق أعلى معدلات إنجاز في أقل وقت.
كان من المهم وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة التنفيذ وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات بما يتماشى مع الأطر القانونية، مما يحقق أهداف الدولة في تنظيم العمران وتعظيم العائد من الأصول العقارية، كما أن التكامل بين التخطيط العمراني وتنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية يعد أمرًا حيويًا.