عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة في السوق المصرية، وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين في هذا المجال، حيث كان الهدف هو الاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من الأدوية والسعي لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية في مصر.
تقرير شامل عن المخزون الدوائي
استعرض المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، تقريرًا حول المخزون الحالي للأدوية والمستلزمات الطبية المتوافرة في مخازن وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، حيث أظهر التقرير أن الكميات المتاحة تكفي لتلبية الاحتياجات المحلية لفترات زمنية مطمئنة، شملت مستلزمات الأشعة، ولوازم بنوك الدم، وأدوات جراحات الأوعية الدموية والجراحات العامة، بالإضافة إلى مستلزمات قسطرة القلب وأدوات الغسيل الكلوي.
كما أشار التقرير إلى توافر كميات كافية من الأدوية ضمن الفئات العلاجية الرئيسية، حيث تشمل هذه الأدوية مجموعات علاجية مختلفة مثل أدوية الجهاز الدوري والدم، ومضادات التجلط، وأدوية الطوارئ، وعلاجات الجهاز التنفسي والهضمي، بالإضافة إلى أدوية السكري والغدد الصماء، وأدوية مضادة للدرن.
تطور السوق المحلية
تحدث المتحدث الرسمي أيضًا عن نمو السوق المحلية بنسبة 9%، حيث من المتوقع أن تصل حجم العبوات إلى 3.9 مليار عبوة في عام 2025، مقارنة بـ 3.5 مليار عبوة في عام 2024، وفيما يتعلق بسلاسل الإمداد للخامات الدوائية، أوضح أنه يتم متابعة توافر مخزون استراتيجي من الخامات، مع رصد يومي لتحركات استيراد هذه الخامات نظرًا لتداعيات الحرب الحالية، وأشار إلى وجود مؤشرات على استقرار نسبي في استيراد الخامات رغم التحديات.
كما تم استعراض تقرير آخر حول الوضع التنفيذي للمخزون الاستراتيجي بمخازن الهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تناول التقرير متوسط الكفاية للمستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة المختلفة التي تلبي احتياجات الفئات العلاجية المتنوعة.

