عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا اليوم مع جميع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة ملفات حيوية تهم المواطنين وتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
غلق المحال العامة
في بداية اللقاء تم عرض جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من التاسعة مساء أمس ولمدة شهر تقريبًا مع استثناء بعض الأنشطة المحددة في القرار وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود المحافظات في اليوم الأول من تطبيق القرار والجولات الميدانية التي تمت وأكدت على أهمية التنفيذ بحزم مشددة على ضرورة وجود رؤساء الأحياء والمدن والمراكز وكافة الأجهزة التنفيذية في الميدان لمتابعة التنفيذ بشكل لحظي واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للضوابط الجديدة.
كما أكدت الوزيرة على أهمية متابعة التقارير والتحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية بخصوص نشاط الرياح وموجة الطقس السيئ والأمطار المتوقعة في جميع المحافظات ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة استباقية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومتابعة مراكز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات لمتابعة الوضع في المحافظات والتأكد من وجود سيارات ومعدات شفط المياه في حالة هطول الأمطار بشكل مستمر لتفادي أي تأثير على الحياة اليومية للمواطنين وحركة المرور.
أثناء الاجتماع استعرضت الوزيرة التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع المجلس الأسبوع الماضي والتي تتعلق بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء لغلق هذا الملف في أقرب وقت ممكن وأكدت على ضرورة متابعة المحافظين لهذا الملف ودفع وتيرة العمل فيما يتعلق بالطلبات المقدمة والانتهاء منها وتسريع العمل في لجان البت الفني وإصدار نماذج التصالح النهائية للمواطنين وشددت على أهمية التصدي بحزم لأي متغيرات غير قانونية يتم رصدها في منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع المساحة والإزالة في المهد للمتغيرات والمباني غير المرخصة.
متابعة ملفات تقنين أراضى الدولة
تطرق الاجتماع أيضًا لمتابعة ملفات تقنين أراضى الدولة وعدد الطلبات المقدمة من المواطنين على المنظومة الإلكترونية الجديدة بما يسهم في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين وتحقيق معدلات إنجاز كبيرة في ملف التقنين وفقًا للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
اختتمت الدكتورة منال عوض الاجتماع بمناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات خلال العام المالي الجاري 2025-2026 لدفع وتيرة العمل بكافة المشروعات التي بدأت على أرض الواقع والالتزام بالتوجيهات الصادرة بهذا الشأن من الوزارات والجهات المعنية.