عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا اليوم الأحد مع جميع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة في العاصمة الجديدة لمناقشة عدد من القضايا المهمة التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من التاسعة مساءً أمس السبت ولمدة شهر تقريبًا مع مراعاة استثناء الأنشطة المحددة في القرار.
وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود المحافظات في تنفيذ القرار في يومه الأول والجولات الميدانية التي تمت، وشددت على أهمية تنفيذ القرار بحزم من قبل رؤساء الأحياء والمدن والمراكز وكافة الأجهزة التنفيذية، كما أكدت على ضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة لتنفيذ القرار بشكل صارم في الشوارع الرئيسية والفرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
كما أكدت الوزيرة على أهمية متابعة التقارير والتحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن نشاط الرياح وموجة الطقس السيئ والأمطار المتوقعة على جميع المحافظات، وأشارت إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة استباقية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومتابعة مراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات والأزمات لمتابعة الوضع في المحافظات، وأكدت على أهمية توزيع وانتشار سيارات ومعدات شفط المياه في حالة سقوط الأمطار للحفاظ على الحياة اليومية للمواطنين وحركة السيارات.
تطرقت الوزيرة أيضًا إلى التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث أكدت على ضرورة متابعة المحافظين لهذا الملف ودفع وتيرة العمل فيما يخص الطلبات المقدمة، والعمل على تسريع الإجراءات في لجان البت الفني وإصدار نماذج التصالح النهائية للمواطنين.
كما شددت على أهمية التصدي لأي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها في منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية والإزالة الفورية للمتغيرات والمباني غير المرخصة.
تحدث الاجتماع أيضًا عن متابعة ملفات تقنين أراضي الدولة وعدد الطلبات المقدمة من المواطنين على المنظومة الإلكترونية الجديدة، حيث يساهم ذلك في استعادة حقوق الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين وتحقيق معدلات إنجاز كبيرة في ملف التقنين طبقًا للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
اختتمت الدكتورة منال عوض الاجتماع بمناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات خلال العام المالي الجاري 2025-2026، حيث أكدت على ضرورة دفع وتيرة العمل بكافة المشروعات التي بدأت تنفيذها على أرض الواقع والالتزام بالتوجيهات الصادرة بهذا الشأن من الوزارات والجهات المعنية.