شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب والذي ترأسته النائبة رندا مصطفى وحضره عدد من أعضاء اللجنة ومن بينهم النائب اللواء السعيد عمارة والنائب أحمد فتحي وقد تم خلال الاجتماع مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
تقدير الجهود الحكومية
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للرئيس على دعمه للأشخاص ذوي الإعاقة وأكدت أن هذا الاهتمام تجلى في صياغة القانون الذي يعكس رفع مستوى المسميات المستخدمة فيه وأشارت إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة اتخذت عدة قرارات لتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة ومن ضمنها إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي عند تجديد البطاقة وأكدت على استمرار تقديم كافة الخدمات لهم طوال فترة سريان البطاقة دون الحاجة لإجراءات إضافية.
كما أضافت أنه تم منح مهلة حتى نهاية عام 2026 للأشخاص الذين حصلوا على بطاقات خدمات غير مميكنة لتحديث بياناتهم ضمن النظام المميكن وذلك لضمان استمرار حصولهم على المزايا المقررة كما تم العمل على تقليل فترات الانتظار لتوقيع الكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في النظام المميكن.
توطين صناعة الأجهزة التعويضية
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر تعمل الوزارة على تجهيز ستة مراكز للتجميع والمواءمة وقد حرصت على توجيه الشكر لرئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة وأعضاء اللجنة على تعاونهم المستمر مع الوزارة وأكدت أن اللجنة لها تاريخ طويل في العمل الاجتماعي والتعديلات التشريعية.
من جانبها، أعربت النائبة رندا مصطفى عن شكرها لوزيرة التضامن الاجتماعي على التنسيق الدائم مع اللجنة وأكدت أن الجميع يسعى لتحقيق مصلحة المواطن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة وأن اللجنة تعمل دائمًا مع الوزارة للوصول لأفضل الحلول.
حضر الاجتماع أيضًا عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والدكتورة حياة خطاب نائب أول رئيس اللجان البارالمبية الإفريقية بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من وزارة التضامن الاجتماعي.