شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة مشكلة زواج الأطفال، وضم الاجتماع المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وترأسه النائب طارق رضوان، بحضور عدد من الأعضاء مثل النائب محمد فريد.
أوضحت الدكتورة سحر أن بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021 أظهرت أن زواج الأطفال في الريف أعلى بكثير من الحضر، مشددة على أن هذه الظاهرة ليست مجرد حالات فردية بل تتركز في مناطق معينة، مما يتطلب وضع سياسات فعالة للحد منها.
أكدت السنباطي أن التعليم هو خط الدفاع الأول لحماية الفتيات، وأشارت إلى أهمية بقائهن في المنظومة التعليمية كوسيلة أساسية للحماية والتمكين، ودعت إلى ضرورة إصدار تشريع صارم يجرم كل من يشارك في زواج الأطفال أو يسهل هذه العملية دون استثناء، مع ضرورة سد الثغرات القانونية التي يمكن أن تُستغل للتحايل على السن القانونية للزواج.
فيما يتعلق بالبلاغات الواردة إلى خط نجدة الطفل، ذكرت أن الخط الساخن تلقى خلال عام 2025 حوالي 27,700 بلاغ، بمعدل يومي يقارب 76 بلاغًا، وهذا يمثل زيادة عن العام السابق بنسبة 29.3%، كما بلغ عدد بلاغات زواج الأطفال خلال العام المالي 2025 نحو 280 بلاغًا، مما يشير إلى أن 9% من إجمالي بلاغات الاستغلال تتعلق بزواج الأطفال، وسجلت زيادة بنسبة 12% عن العام السابق.
نجح المجلس في التدخل وإيقاف 217 حالة زواج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البلاغات الأخرى، مما يعكس جدية التعامل مع هذه القضية، ويظهر أن زواج الأطفال ما زال متفشيًا في بعض المحافظات مثل الدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية وسوهاج، مما يؤكد وجود تحديات اجتماعية تتطلب تعزيز التوعية والردع.
أشارت السنباطي إلى أن قانون الأحوال المدنية الحالي يمنع توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، لكنه لا يمنع الزواج العرفي، مما يفتح المجال لاستغلال الفتيات، وأكدت أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون في أبريل 2022 لتجريم زواج الأطفال وتمت إحالته إلى مجلس النواب في يونيو من نفس العام.
كما أكدت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قدّم ضمن تقريره السنوي مجموعة من المقترحات لتعديل بعض القوانين، بما في ذلك إصدار قانون يحظر زواج الأطفال، في إطار الجهود المستمرة لدعم البيئة التشريعية التي تحمي الأطفال وتحقق مصلحتهم.
شددت على أهمية التعاون بين الجهات التشريعية والمجتمعية لحماية الأطفال وضمان مستقبل آمن لهم، وأكدت استعدادها الدائم للتعاون مع كافة الجهات الوطنية لتنفيذ خطط متكاملة لحماية حقوق الطفل.