وجه أحمد كجوك وزير المالية رسالة مهمة لقيادات وممثلي مناطق ومأمورات الضرائب العقارية حيث أكد على ضرورة تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وجعلهم يشعرون بالفرق في تعاملاتهم اليومية مع الهيئة وأشار إلى أهمية تسهيل الإجراءات ليكون لدى الناس فهم واضح لما لهم وما عليهم من التزامات.
وفي حديثه مع القيادات، أشار الوزير إلى أن “تسهيلات الضرائب العقارية” تمثل فرصة حقيقية لتحقيق تطورات إيجابية وأن التطبيق السليم لهذه التسهيلات هو السبيل لخلق انطباع جيد لدى المواطنين كما أكد أن الرضا الوظيفي يرتبط بشكل مباشر برضا الناس.
أضاف كجوك أنه يتمنى أن تكون الضرائب العقارية قصة نجاح جديدة من خلال تقديم خدمات إلكترونية سهلة ومميزة للمواطنين وعبّر عن طموحه الكبير حيث أشار إلى أن التسهيلات الضريبية قد زادت من طموحاتهم وأن القادم سيكون أفضل من خلال التعاون مع الممولين والمواطنين.
أكد الوزير على أهمية توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات والالتزام الطوعي حيث أوضح أن كل ذلك سيساهم في زيادة الإيرادات كما طلب من العاملين عدم خلق مشاكل للمواطنين بل مساعدتهم في مواجهة التحديات.
أشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق موبايل في منتصف أبريل المقبل يتيح تقديم كافة خدمات الضرائب العقارية بشكل إلكتروني بدءًا من التسجيل وحتى السداد.
وأوضح أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن هناك رغبة حقيقية في تطوير الخدمات وتسهيل الأمور على المواطنين وسنبذل جهدنا لتحويل التسهيلات إلى واقع ملموس.
أكد الصادق أنه سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه كما أشار إلى أن مقابل التأخير لن يتجاوز أصل دين الضريبة وأنه لن يتم فرض ضريبة في حال هدم العقار أو الظروف الطارئة التي تمنع الانتفاع بالمبنى.
أضاف أنه لأول مرة سيسمح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة كما سيسمح بتقديم إقرار واحد سواء ورقيًا أو إلكترونيًا في حالة وجود أكثر من عقار في نطاق أكثر من مأمورية ضريبية.
قال إن هناك حافزًا ضريبيًا للمكلفين الذين يلتزمون بتقديم الإقرارات في مواعيدها حيث سيكون الخصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكني كما أشار إلى إمكانية تقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية.
أكد خالد عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة “إي. تاكس” أن التطبيق سيكون نقطة تحول كبيرة في تسهيل خدمات الضرائب العقارية موضحًا أنهم مستعدون لتقديم الدعم الفني والتقني لدفع مسار التسهيلات العقارية لصالح المواطنين والعاملين.