تخطط مصلحة الضرائب العقارية لإطلاق مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة للممولين مع بداية يوليو المقبل، وهذا يأتي في إطار سعيها لتسهيل الأمور على المواطنين وتشجيع الالتزام بالتقديم في المواعيد المحددة.
الحوافز الضريبية الجديدة
أوضح أحمد الصادق، رئيس المصلحة، أن الحوافز تشمل خصم 25% من قيمة الضريبة على المسكن الخاص للممولين الذين يلتزمون بتقديم الإقرارات في الوقت المحدد، وكذلك خصم 10% للوحدات غير السكنية مثل التجارية والإدارية.
من بين الحوافز الأخرى، هناك إمكانية تقسيط الضريبة وسدادها عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء المقرر على الوحدات السكنية الخاصة من 2 مليون إلى 8 ملايين جنيه، كما سيتم السماح بإسقاط ديون الضريبة ومقابل التأخير للمرة الأولى، وتقديم الإقرارات مرة واحدة سواء ورقيًا أو إلكترونيًا في حال تعدد العقارات في نطاق أكثر من مأمورية.
أشار أحمد الصادق إلى أن المصلحة تسعى بالفعل لتطوير النظام وتيسير الإجراءات على المواطنين، مؤكدًا أن هناك رغبة حقيقية في تحويل هذه التسهيلات إلى واقع ملموس يحفز الناس على الالتزام.
كما أكد على رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز أصل دين الضريبة، مشيرًا إلى أنه لن يتم فرض ضريبة في حال تهدم العقار أو وجود ظروف طارئة تمنع استغلال المبنى.