ذكرت شبكة “بريكس” الدولية أن الاتحاد الأوراسي يسعى حاليًا لتعزيز حماية المستهلك في الاقتصاد الرقمي حيث اعتمد مجلس الحكومة الأوراسية المشتركة برنامجًا لحماية المستهلك يمتد من 2026 إلى 2030 ويشمل جميع دول الاتحاد وأوضحت الشبكة أن البرنامج يركز على استخدام تقنيات حديثة وأساليب فعالة لحل النزاعات قبل الوصول إلى المحاكم كما يسعى لتطوير خدمات رقمية سهلة الاستخدام وزيادة الوعي القانوني بين المواطنين بالإضافة إلى وضع قواعد واضحة لعمل سوق المستهلك.
يستمر البرنامج في تعزيز تبادل الخبرات عبر الحدود وإنشاء آليات موحدة لمكافحة الممارسات غير العادلة والدفاع عن حقوق المستهلكين ومصالحهم وقد وصف الخبراء هذا البرنامج بأنه خطوة تاريخية نحو بناء بيئة اقتصادية تنافسية في الاتحاد مما يضمن حماية موثوقة للمواطنين والشركات المسؤولة على حد سواء.
أكدت الشبكة أن البرنامج يعتمد على الجهود المشتركة التي بذلتها الدول الأعضاء من 2022 إلى 2025 ويهدف إلى رفع مستوى حماية المستهلك إلى مرحلة جديدة وتعزيز حماية المواطنين في الاقتصاد الرقمي وزيادة جاذبية السوق الداخلية للقطاع التجاري.