تبحث الحكومة الكورية الجنوبية عن طرق جديدة لتوسيع القيود المفروضة على قيادة السيارات لتشمل الجميع، وذلك لأول مرة منذ 35 عامًا، وذلك في حال تجاوزت أسعار النفط 120 دولارًا للبرميل، والهدف هو مواجهة آثار الحرب في إيران وتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية.
وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، ذكر أن الحكومة تدرس إمكانية توسيع النظام ليشمل القطاع الخاص، ويأمل أن تنتهي الحرب قريبًا حتى لا تضطر الحكومة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، حيث كانت كوريا الجنوبية قد فرضت قيودًا سابقة على قيادة السيارات للموظفين المدنيين، حيث كان يتم تحديد إمكانية وصولهم إلى المباني الحكومية بناءً على الرقم الأخير في رخصة القيادة.
توسيع هذه القيود ليشمل القطاع الخاص يُعتبر خطوة غير مسبوقة منذ حرب الخليج عام 1991، مما يعكس المخاوف من تأثيرات محتملة على قطاع الطاقة في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط، كما دعا رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج المواطنين مؤخرًا إلى ترشيد استهلاك الكهرباء واستخدام وسائل النقل العامة بدلاً من القيادة لتفادي أي نقص محتمل في الطاقة بسبب استمرار الصراع الإيراني.
الاقتصاد الكوري الجنوبي، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد النفط وتصدير الوقود، يواجه ضغوطًا متزايدة على النمو والتضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتدهور ظروف الشحن واضطرابات سلاسل الإمداد، حيث سجل خام برنت ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 3.7% ليصل إلى 116.75 دولارًا للبرميل، بينما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 100 دولار للبرميل.