أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان قرارًا يهدف إلى ترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية، ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المنطقة حاليًا.
تفاصيل القرار الجديد
بموجب هذا القرار، تم منع استخدام المركبات الحكومية إلا لأغراض رسمية، كما تم حظر استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي وإلغاء أي استثناءات سابقة كانت تسمح بذلك، وهذا يأتي كجزء من جهود الحكومة للحد من النفقات غير الضرورية.
أيضًا، تم إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين، مع استثناء الحالات الضرورية التي تتطلب موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، كما شمل القرار إيقاف استضافة الوفود الرسمية وتقليل نفقات المآدب الرسمية خلال نفس الفترة، وذلك في إطار تقليل المصروفات الحكومية غير الأساسية.
كما تم منع استخدام أجهزة التكييف ووسائل التدفئة الأخرى داخل الوزارات والدوائر الحكومية، وهذا جزء من إجراءات خفض استهلاك الطاقة وتقليل النفقات التشغيلية.
متابعة تنفيذ الإجراءات
في سياق متصل، تم تكليف ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بدقة، مع ضرورة رفع تقارير فورية عن أي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها، حيث أكدت الحكومة على أهمية استمرار العمل بالإجراءات السابقة المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات، وذلك لمواجهة التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالتطورات الإقليمية والحفاظ على كفاءة استخدام الموارد الحكومية خلال هذه الفترة الصعبة.