تسعى الدولة لخلق توازن بين تنظيم استهلاك الطاقة وضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية التي تتطلب اتخاذ خطوات فعالة.
خطط ترشيد الطاقة
الدكتور فتح الله حسن، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، أكد أن الوزارة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، مشددًا على أن خطط ترشيد الطاقة لن تؤثر على انتشار المنافذ السلعية التابعة للوزارة.
استمرارية المنافذ
وصرح الدكتور حسن في حديثه لـ “صوت العرب” بأنه لن يتم تقليص أعداد المنافذ التابعة للقطاع، سواء كانت ثابتة في الميادين أو قوافل متحركة تجوب المحافظات، وأوضح أن هذه المنافذ تعتبر قطاعًا خدمياً حيوياً يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية من خلال توفير السلع بأسعار أقل مقارنة بالأسواق الأخرى، كما أضاف أن المنافذ تُعامل كما لو كانت متاجر وسوبر ماركت، مما يسمح لها بتجاوز بعض قيود الإغلاق المبكر لضمان توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين على مدار اليوم.
إجراءات صارمة
في سياق متصل، كشف رئيس قطاع الإنتاج عن إجراءات حاسمة اتخذتها الوزارة لترشيد الاستهلاك، حيث تقرر تقليص عدد السيارات المستخدمة في تحركات الوزارة بنسبة تصل إلى 30%، وهذا يشمل سيارات القيادات والقطاعات الإدارية والفنية بهدف خفض استهلاك الوقود والطاقة وتقليل النفقات بما يتماشى مع توجهات مجلس الوزراء.
تطوير المنافذ
بالنسبة لمواعيد العمل، أشار إلى أن جميع المنافذ تلتزم بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الفتح والإغلاق، مع الحفاظ على مرونة تضمن وصول السلع للمستهلكين، وحول ما أثير عن إغلاق بعض المنافذ مؤخرًا، أوضح الدكتور حسن أن هذا الإغلاق مؤقت ولا علاقة له بخطة ترشيد الطاقة، بل هو جزء من استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية للمنافذ المتهالكة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لتشمل مجموعة أكبر من المنتجات مثل اللحوم والدواجن والبقوليات والخضروات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن لضمان تجربة تسوق مريحة وبأسعار تنافسية، وأكد أن الوزارة تعمل بكل جهدها لضمان استقرار الأسعار وتدفق السلع بانتظام مع الالتزام بمسؤوليتها الوطنية في ترشيد الموارد المتاحة.