في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على متابعة كل ما يطرأ من تغييرات وتأثيراتها المحتملة على السوق، لذا أصدرت توجيهات للشركات والمؤسسات في القطاع المالي غير المصرفي بضرورة تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال أبريل 2026، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط.
هذا الإجراء يأتي في إطار توجه الدولة نحو التعامل بشكل استباقي مع المتغيرات الحالية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وكفاءة التشغيل داخل الشركات، حيث توضح الهيئة أهمية ضمان استمرارية الأعمال والتفاعل الفعال مع العملاء عبر مراكز الاتصال والدعم الفني، بالإضافة إلى الحفاظ على كفاءة المنصات والخدمات الرقمية وتعزيز نظم الأمن السيبراني.
استمرارية تقديم الخدمات المالية
تسعى الهيئة لضمان تقديم كافة الخدمات المالية غير المصرفية دون انقطاع، مما يتطلب تشغيل الأنشطة الرئيسية بكامل طاقتها والتنسيق بين الإدارات المختلفة، مع ضرورة جاهزية فروع الشركات لمتابعة سير العمل وضمان كفاءة الأداء المؤسسي.
وتدعو الهيئة جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذه التوجيهات، مع إعادة تقييم الوضع بنهاية شهر أبريل بناءً على تطورات الأوضاع، حيث تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها بمواكبة المستجدات ودعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.