عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتوريد القمح المحلي للموسم الحالي، وشارك في الاجتماع كل من أحمد كجوك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى جانب عدد من المسؤولين.
بدأ مدبولي الاجتماع بتأكيد أهمية ملف توريد القمح، مشيرًا إلى أنه يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، وأكد على حرص الحكومة على الإسراع في صرف مستحقات المزارعين المالية تقديرًا لدورهم المهم في دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من القمح، كما وجه بضرورة توفير الصوامع اللازمة لاستقبال المحصول الجديد مع الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء عمليات الاستلام والتخزين لضمان نجاح الموسم الحالي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن الدولة تعمل على تشجيع المزارعين لزيادة زراعة القمح، مؤكدًا أن دعم المزارعين يعد من أولويات الحكومة لضمان الأمن الغذائي وتقليل تكاليف الاستيراد، وأضاف أن الدولة خصصت الموارد المالية اللازمة لاستلام القمح المحلي من الموردين والمزارعين، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة توفير المستحقات المالية وصرفها في المواعيد المحددة للموسم الحالي مما يسهم في تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.
كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة استعدت بشكل كامل لاستلام القمح المحلي من المزارعين بسهولة، مشيرًا إلى تشكيل لجان فنية متخصصة للتأكد من مطابقة المحاصيل للمواصفات القياسية، مع تجهيز الصوامع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية لاستقبال المحصول، بالإضافة إلى صوامع البنك الزراعي المصري وصوامع القطاع الخاص.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الوزارة تواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين خلال جميع مراحل زراعة وحصاد القمح، موضحًا أنه يتم التوسع في استخدام التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية بهدف زيادة إنتاجية الفدان ورفع معدلات التوريد خلال الموسم الحالي، ولفت إلى استمرار المتابعة الميدانية مع المزارعين في مختلف المحافظات لتعزيز جهودهم ودعم نجاح الموسم الزراعي.
وأضاف الوزير أن المساحات المزروعة بالقمح هذا العام شهدت طفرة غير مسبوقة، مما يعكس نجاح السياسات التحفيزية في التوسع الأفقي لهذا المحصول الاستراتيجي.