تستضيف وزارة النقل اجتماعًا للجنة الإقليمية المصغرة لمدة ثلاثة أيام، ويهدف هذا الاجتماع إلى اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإعداد دراسة تقييم استراتيجي اجتماعي وبيئي لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وهو جزء أساسي من دراسة الجدوى الشاملة للمشروع.
تسعى اللجنة إلى وضع قائمة مختصرة بالمكاتب الاستشارية التي أبدت اهتمامها بإعداد هذه الدراسة، وتترأس اللجنة جمهورية مصر العربية وتضم ممثلين من دول أوغندا وكينيا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ورواندا، بالإضافة إلى مشاركة تجمع كوميسا، الذي يتولى المسؤولية الاقتصادية عن المشروع.
مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يعتبر من المشروعات الإقليمية المهمة التي تتبع المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة للنيباد، ويجري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تم اختياره ضمن أهم 16 مشروعًا إقليميًا في إطار برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا.
تمثل مصر في اللجنة هيئة النقل النهري بوزارة النقل، التي تستضيف الوحدة الإقليمية للمشروع، بينما يقوم بنك التنمية الأفريقي بتمويل المرحلة الحالية للمشروع بمنحة تبلغ 2 مليون دولار، والتي ستستخدم لإعداد الدراسة المطلوبة وإنشاء الوحدة الإقليمية الرئيسية للمشروع.