شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، حيث تم مناقشة الحسابات الختامية لموازنات الوزارات عن العام المالي 2024/2025، بما في ذلك ديوان عام وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تناول الاجتماع مراجعة الحساب الختامي للوزارة والهيئة، واستعراض النتائج المالية ومؤشرات الأداء، وكذلك مدى الالتزام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، حيث تلعب اللجنة دوراً رقابياً لمتابعة كفاءة استخدام الموارد العامة.
أكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة على التعاون مع لجنة الخطة والموازنة من خلال تقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، كما ربطت التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية للوزارة، مما يساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن موازنة الوزارة وأوجه الصرف ومدى توافقها مع الأهداف المحددة، مشيرة إلى أن توفير السكن اللائق يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ودعم التنمية المستدامة.
أضافت أن الوزارة تنطلق من رؤية متكاملة تعتبر السكن اللائق بيئة متكاملة، وهو ما يظهر في التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، والقضاء على المناطق غير الآمنة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمرافق، مع مراعاة احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تسهم في تحسين جودة الحياة.
أوضحت الوزيرة أنه منذ عام 2014 تم مضاعفة المعمور المصري من 7% إلى 14% من خلال تنفيذ مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة، مما يساعد على الحد من الكثافات السكانية بالمدن القائمة ومواجهة النمو العشوائي.
أكدت أن الدولة، بالتوازي مع إنشاء المدن الجديدة، تنفذ خطة طموحة لتطوير المدن القائمة ورفع كفاءتها، بما يضمن استدامتها وعدم تحولها إلى مناطق عشوائية، مشيرة إلى أن أعمال التطوير تشمل الجوانب الشكلية والبنية التحتية والخدمات، تحقيقًا لجودة الحياة.
كما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى طرح 36 ألف وحدة.
تناول الاجتماع أيضاً موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات منخفضي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة في المرحلتين الخامسة والسادسة، فضلاً عن استعراض وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية في عدة محافظات ومدن جديدة.
استعرضت جهود الوزارة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث ارتفعت نسبة التغطية بمياه الشرب من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025، مع زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد الذي تراجع من 30.4% إلى 25%.
وفي قطاع الصرف الصحي، أوضحت الوزيرة أن نسبة التغطية ارتفعت من 50% عام 2014 إلى 70% عام 2025، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات بشكل ملحوظ، مما يعزز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
تطرقت المهندسة راندة المنشاوي إلى جهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تم تكليف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعمل في عدد من المحافظات بمشروعات شبكات ومحطات مياه وصرف صحي، بالإضافة إلى مشروعات مبانٍ خدمية وطرق وكباري وشبكات كهرباء، حيث بلغ إجمالي المشروعات 10210 مشروعات في 917 قرية.
أكدت أن وزارة الإسكان ستواصل دورها المحوري في دعم أهداف المبادرة الرئاسية، باعتبارها أحد أهم مشروعات التنمية الشاملة بالدولة المصرية، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تضع المواطن في صدارة أولوياتها.
في ختام كلمتها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار التنسيق مع مجلس النواب، مشددة على أن وزارة الإسكان ستظل شريكاً رئيسياً في تحقيق حق المواطن في سكن لائق وآمن ومستدام، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة وتطلعات المواطنين.