الكنيست الإسرائيلي يقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين على قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين حيث صوت لصالحه 62 عضوًا بينما عارضه 48 وامتنع واحد عن التصويت ويحدد القانون عقوبة الإعدام على من يتسبب عمدًا في قتل إنسان في إطار عمل يُعتبر إرهابيًا كما ينص على عدم إمكانية منح عفو في هذه الحالات مما يعني أن الحكم سيكون نهائيًا دون إمكانية تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.
وقدمت عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ مشروع القانون بينما قاد وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الحملة لإقراره حيث تحدث بفخر عن تعذيب الأسرى وتجويعهم وارتكاب انتهاكات بحقهم وأعلنت لجنة الأمن القومي في الكنيست الثلاثاء الماضي مصادقتها على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مدانين بعمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين قبل أن يتم التصديق عليه في الهيئة العامة مساء اليوم.
بهذا الإقرار تكون اللجنة قد تجاوزت أكثر من 2000 تحفظ على مشروع القانون خلال مداولاتها قبل إقراره تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة بحسب بيان صادر عن الكنيست مما يعكس تسريع مسار التشريع رغم الجدل حوله.
يشمل مشروع القانون فرض عقوبة إلزامية دون الحاجة إلى إجماع قضائي وتنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره ويتضمن القانون تمييزًا في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية حيث ينص على فرض عقوبة الإعدام في الضفة كعقوبة أساسية مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في ظروف خاصة على أن يحدد وزير الأمن سياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.
كما يمنح مشروع القانون رئيس الحكومة صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في ظروف خاصة على ألا تتجاوز فترة التأجيل الإجمالية 180 يومًا رغم تحديد مهلة تنفيذ الحكم الأساسية بـ90 يومًا من تاريخ تثبيته.
وحسب إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني فإن هناك 9500 فلسطيني وعربي يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بينما بلغ عدد الأسرى المحتجزة جثامينهم 97 شهيدًا نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد بينهم 86 شهيدًا منذ حرب الإبادة على قطاع غزة بينما ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 326.