افتتح المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل اليوم فعاليات الحوار المجتمعي المتخصص في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، ويدور الحوار حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر ويهدف إلى إشراك مختلف الجهات المعنية في مناقشة التعديلات المقترحة.
حضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة مثل الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي وممثلون عن وزارات الخارجية والتضامن الاجتماعي والعمل، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، وأعضاء اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كما شهد اللقاء مشاركة قضاة من محكمتي النقض والاستئناف وأعضاء النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجلس القومي للمرأة.
في بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور وأكد أن هذا الاجتماع يمثل خطوة جديدة في نهج الوزارة لتعديل مشروعات القوانين من خلال التشاور مع المعنيين بتطبيق النصوص التشريعية، حيث يهدف هذا النهج إلى التعرف على التحديات التي تواجه تطبيق النصوص واستيعاب الرؤى القانونية والفنية المتعلقة بالتشريعات.
تضمن اللقاء حوارًا مستفيضًا حول التعديلات المقترحة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم مناقشة نطاق التجريم وملاءمة العقوبات وتفعيل النصوص بشكل يضمن فعالية التطبيق.
في نهاية اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للآراء التي تم طرحها خلال الحوار المجتمعي وأكد على أهمية استمرار هذه الاجتماعات، حيث تعكس فهمًا عميقًا للتشريع وتساهم في صياغة تشريعات متوازنة تعكس توافق المجتمع مع مراعاة متطلبات التطور التشريعي مما يعزز الثقة في منظومة العدالة.