أدانت مصر بشدة قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، كما أنها تقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
مصر أكدت أن هذا التشريع يعتبر باطلًا ويعزز نهجًا تمييزيًا ممنهجًا، مما يساهم في تعزيز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، وهو ما يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ويعد انتهاكًا صارخًا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث لا تنطبق التشريعات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
مصر حذرت مرارًا من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل التصعيد العسكري الحالي في المنطقة، وأكدت على خطورة هذا الإجراء وتأثيره على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى تأثيره على فرص احتواء التصعيد، وجددت رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.