أوضحت الرئاسة الفلسطينية أن القانون الجديد يمثل جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني ويعكس السياسات التصعيدية التي تتبعها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وأكدت أن هذه القوانين والإجراءات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني بل ستظل تعزز عزيمته في مواصلة كفاحه من أجل نيل حريته وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
الأسرى في صلب الأولويات
أكدت الرئاسة أن قضية الأسرى ستبقى من أولوياتها الأساسية وستستمر في العمل على جميع الأصعدة الدولية لضمان حمايتهم والإفراج عنهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بحقهم ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات والعمل على محاسبة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها بسبب الجرائم المستمرة بما في ذلك ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون داخل سجون الاحتلال من تعذيب وعزل وقتل ممنهج.