أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بشدة قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على قانون يسمح بإعدام المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وأوضح السفير فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم الوزارة، أن هذا القانون العنصري وغير الشرعي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي التي تمنع فرض السيطرة على الأراضي المحتلة من خلال تشريعات مفروضة بالقوة، مشيرًا إلى أنه جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أراضيه.
دعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لمنع إسرائيل من تطبيق هذا القانون، كما طالب بضرورة إلزامها بوقف قراراتها وممارساتها الأحادية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.