أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بشدة قرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي بإقرار قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحمي حقوق الأسرى وتضمن سلامتهم.
اليماحي وصف هذا التشريع بأنه تصعيد خطير في سياسة القتل الممنهج التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بشكل كامل.
كما أشار إلى أن إقرار هذا القانون يكشف بوضوح عن طبيعة سياسات الاحتلال التي تعتمد على الانتقام والتصفية الجسدية، ويظهر استخفافًا بكل الجهود الدولية الساعية لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
وطالب اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، بضرورة تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطير، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، بالإضافة إلى ضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى الفلسطينيين.
كما جدد دعوته للبرلمانات الإقليمية والدولية للتحرك العاجل لتجميد عضوية كنيست الاحتلال في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، معتبرًا أن هذا التشريع يمثل خرقًا فاضحًا لكل القيم الإنسانية والبرلمانية.
وأكد اليماحي أن قضية الأسرى ستبقى في مقدمة أولويات البرلمان العربي، وأن محاولات الاحتلال لتصفية هذه القضية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.