أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت ذلك جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي الأفراد وتضمن لهم محاكمة عادلة، كما أنه يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
في بيان لها، أكدت الرئاسة أن هذا القانون يأتي في إطار السياسات التصعيدية التي تتبعها سلطات الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات لن تؤثر على إرادة الشعب الفلسطيني أو صموده، بل سيواصل كفاحه المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله.
كما ثمنت الرئاسة الفلسطينية البيان الصادر عن عدد من الدول الأوروبية الذي يدعو إسرائيل للتراجع عن مشروع قانون “إعدام الأسرى”، مشددة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف هذه الانتهاكات، محذرة من تداعيات هذه القوانين العنصرية التي قد تزيد من التوتر والتهديدات الأمنية في المنطقة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن قضية الأسرى ستظل في مقدمة أولوياتها، وستستمر في العمل على جميع الأصعدة الدولية لضمان حماية الأسرى والإفراج عنهم.