أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا وشرعنة للإعدام الميداني خارج نطاق القانون وأكدت الوزارة في بيانها رفضها القاطع لهذا القانون الذي يعد جريمة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشددة على أن إسرائيل لا تملك السيادة على الأرض الفلسطينية ولا تنطبق قوانينها على الشعب الفلسطيني.
أشار البيان إلى أن هذا القانون يعكس طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى لشرعنة القتل خارج نطاق القانون تحت غطاء تشريعي، مما يضع حكومة الاحتلال في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ويجعل العالم أمام اختبار لمصداقيته في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان.
كما أضافت الوزارة أن هذا القانون يمثل قرارًا بالإعدام الميداني المؤسسي وفق معايير عنصرية، ويعكس نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متزامنًا مع الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، حيث يعلن بشكل رسمي تبني القتل كأداة سياسية ضمن منظومة الاحتلال، ويستهدف الأسرى الفلسطينيين بعقاب جماعي تعسفي.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات العدالة الدولية إلى التحرك الفوري والفاعل لمحاسبة إسرائيل وفرض عقوبات على المسؤولين عن إقرار هذا القانون، وحماية الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم وفق القانون الدولي الإنساني، ومنع استخدام الإعدام كأداة سياسية تمييزية وعنصرية.