قضت المحكمة بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات مع فرض غرامة تصل إلى عشرة ملايين جنيه، بالإضافة إلى إلزامه برد مبلغ قدره أربعة عشر مليون جنيه، وذلك بعد إدانته في قضية تتعلق بمنصة FBC. التحقيقات أظهرت تورط المتهم في مخالفات مالية، حيث استولى على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة، مما أدى إلى معاناة العديد من الضحايا. المحكمة أكدت في حيثيات حكمها على ضرورة التصدي لجرائم النصب الإلكتروني، مشددة على أهمية تشديد العقوبات للحد من هذه الكيانات الوهمية التي تستهدف أموال المواطنين.
