علق المعلق الرياضي حفيظ دراجي على موافقة الكنيست الإسرائيلي على ما يُعرف بقانون “عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين” واعتبر أن هذه الخطوة تعكس انحدارًا أخلاقيًا وقانونيًا غير مسبوق حيث كتب دراجي عبر حسابه على منصة إكس أن الكنيست يشرع قانونًا يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفًا ذلك بأنه عمل إجرامي يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وأكد أن هذا القانون يعطي شرعية لجريمة إعدام الأسرى داخل معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، مشددًا على أن الأسرى ليسوا مجرد أرقام بل هم أشخاص لهم حقوق ويجب الحديث عنهم وعدم خذلانهم، فالخذلان أشد من السجن والإعدام، ودعا الله أن يفرج كربهم ويعيدهم إلى أهلهم سالمين.
في السياق ذاته، أدانت مصر بشدة قرار الكنيست الإسرائيلي معتبرة أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وأشارت إلى أن هذا التشريع يعزز نظام الفصل العنصري ويكرس نهجًا تمييزيًا من خلال التفرقة بين الفلسطينيين وغيرهم، مما يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، كما أنه يعد انتهاكًا صارخًا للوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث لا تنطبق التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
مصر حذرت مرارًا من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل التصعيد العسكري الحالي، وأكدت على خطورة هذا الإجراء وتأثيره على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشددت على رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.