قررت الجهات المسؤولة حبس أربعة أشخاص بتهمة غسل أموال جنتها من أنشطة غير قانونية تتعلق بالاتجار بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة وذلك لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية عن تورط هؤلاء الأفراد في تحقيق مكاسب غير مشروعة من نشاطهم الإجرامي، كما أنهم حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال بطريقة احترافية.
حيث أظهرت التحريات أن المتهمين قاموا بإنشاء أنشطة تجارية وشراء عقارات والاستثمار في أراضٍ زراعية بهدف إضفاء صبغة قانونية على تلك الأموال لتبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة إجمالي الأموال المغسولة بنحو ثلاثين مليون جنيه، مما يعكس حجم النشاط الإجرامي وخطورته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتستمر التحقيقات لاتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية.