تلقى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة تقريرًا حديثًا حول أداء مصلحة الرقابة الصناعية في الفترة من يناير إلى مارس 2026، حيث أظهر التقرير تنفيذ حملات تفتيشية على 1041 مصنعًا في مختلف القطاعات الصناعية.
التقرير أوضح أنه تم إجراء حملات رقابية متنوعة بقيادة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تم التفتيش على 878 مصنعًا، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتفتيش على 148 مصنعًا من أجل سحب عينات وإصدار شهادات صلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير، كما تم التفتيش على 337 غلاية وآلة حرارية، بالإضافة إلى 114 مركز خدمة وصيانة، ومتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 15 مصنعًا.
خلال نفس الفترة، منحت المصلحة 195 ترخيصًا و701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية، وأصدرت 3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، كما تم اعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة، وتسجيل 19 مطبعة تعمل في مواد التعبئة والتغليف، وتلقت المصلحة 810 شكاوى تم حلها وحفظها، بالإضافة إلى تقديم 3659 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وعدد من الجهات المختلفة.
فيما يتعلق بالدعم الفني والتنسيق مع الجهات الحكومية، أعدت المصلحة 745 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 718 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و17 دراسة لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى 3 دراسات لمعدلات المواد ثنائية الاستخدام و7 دراسات لاستخدام حصص الكحول.
أكد اللواء مهندس إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة المعتمدة محليًا وعالميًا، مما يساهم في حماية المواطنين من الغش الصناعي والمحافظة على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، كما يسهم في تحسين جودة المنتجات لتوفير سلع آمنة وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
أوضح أمين أن التفتيش على جودة المنتجات الصناعية يتم من خلال لجان مشتركة لضمان دقة الرقابة والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي، كما أصدرت المصلحة خلال الفترة المشار إليها موافقات مسبقة لعدد 59,701 سيارة وفقًا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، وشاركت في 161 لجنة فنية لتقديم المشورة الفنية.