أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أدان بشدة إقرار قانون في دولة الاحتلال يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين حيث اعتبر أن هذا القانون يتعارض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويهدد العدالة بشكل صارخ كما أنه يعزز التمييز ضد الفلسطينيين ويعكس صورة مشينة من الفصل العنصري.
جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط أشار إلى أن تمرير هذا القانون يعكس سيطرة تيار متطرف وعنصري على القرار السياسي في دولة الاحتلال ويشكل جزءًا من سلسلة من السياسات التي تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني وإهدار حقوقهم الإنسانية كما تمهد الطريق لتطبيق مخطط ضم الضفة الغربية.
أبو الغيط أكد أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة هذه السياسات المتطرفة يعد أمرًا مشينًا حيث أن إسرائيل تدفع الأوضاع نحو الانفجار في الأراضي الفلسطينية كجزء من مخطط مستمر لإشعال الفوضى في المنطقة وجرها نحو تصعيد متزايد.