التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمسؤولي صندوق مصر السيادي بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية لمتابعة تأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، والتي تستهدف الاستثمار في رأس المال المخاطر عبر الاستحواذ على شركات مصرية ناشئة تساهم في تحقيق الأولويات التنموية في البلاد.
المشروع يهدف لتوفير تمويلات استراتيجية للشركات الناشئة ومساندتها في مراحل التوسع المختلفة، مستفيدًا من التطوير التنظيمي والتشريعي الذي تم إقراره أثناء فترة رئاسة الوزير للهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسرع تأسيس هذه النوعية من الشركات لتمكين المبتكرين ورواد الأعمال من الاستفادة من مزايا التمويل المتاحة في سوق المال.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات المهمة مثل نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، ومحمد عياد مستشار الوزير، ومحمود جبريل مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحاتم نور نائب مساعد رئيس الهيئة، بالإضافة إلى أعضاء فريق الإدارة بالصندوق السيادي، وعابد مهران معاون الوزير، وسعيد عرفه المستشار القانوني للوزير.
خلال الاجتماع، اطلع الوزير على عرض تفصيلي من مسؤولي الصندوق السيادي حول التصور المبدئي وهيكل الشركة المزمع تأسيسها، وأكد على أهمية إنهاء كافة التفاصيل الفنية بسرعة وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد القومي.
حدد الدكتور فريد مجموعة من القطاعات ذات الأولوية مثل خدمات التصدير وتصدير السلع، وتكنولوجيا التجارة أو ما يعرف بـ (Trade Tech)، والوساطة التأمينية، بالإضافة إلى التكنولوجيا الزراعية، حيث أكد على ضرورة فتح قنوات تعاون مع الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال مثل جهاز تنمية المشروعات والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وصندوق رعاية المبتكرين، لضمان تضافر الجهود وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة المصرية إقليميًا ودوليًا.
تأسيس شركة رأس المال المخاطر يعد خطوة استراتيجية لدعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من التوسع والنمو بما يتماشى مع أولويات الدولة التنموية، حيث يسعى الوزير من خلال هذا الصندوق إلى خلق بيئة استثمارية محفزة توفر التمويل والخبرة الفنية لهذه الشركات لتكون محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة منتجاتنا وخدماتنا على المنافسة في الأسواق العالمية.
أشار الوزير إلى أهمية التشبيك مع الجهات التي تتمتع بالقدرات اللازمة للمشاركة في مخرجات الشركة الجديدة مثل شركات التأمين والبنوك، مشددًا على ضرورة الترويج الاحترافي للصندوق لدى هذه الجهات خلال الفترة المقبلة.
تحركات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحت قيادة الدكتور محمد فريد تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الابتكار وتمكين الشركات الناشئة والتحول الرقمي والحوكمة والتمويل المستدام، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي وخلق بيئة محفزة للأفكار الواعدة لتحويلها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع.