أكد أدريان فيلدينغ، مدير منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، أن المنتدى تأسس عام 2012 كمنصة تجمع بين قادة الحكومات ورجال الأعمال في أفريقيا، حيث يتيح لهم فرصة حقيقية للتعبير عن آرائهم ومناقشة القضايا الاقتصادية مع صناع القرار في القارة.
وأوضح فيلدينغ خلال المنتدى الذي تنظمه مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، أن المنتدى كان له دور كبير في خدمة الاقتصاد الأفريقي من خلال مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في عامي 2018 و2019 زاد من أهمية المنتدى في تعزيز التكامل الاقتصادي.
وأشار إلى أن ما يميز المنتدى هو قدرته على جمع الحكومات ورجال الأعمال والمؤسسات المالية في مكان واحد، مما يتيح مناقشة الأفكار وتحويلها إلى استثمارات ومشروعات حقيقية.
تدور النقاشات في المنتدى حول فكرة رئيسية تتكرر كل عام، وهي أن الحجم والقدرة على التوسع أصبحا عاملين حاسمين في الاقتصاد العالمي الجديد، حيث تحولت رؤوس الأموال إلى عنصر استراتيجي تستخدمه الشركات الكبرى كأدوات للقوة الاقتصادية للدول، وهذا يجعل الأسواق الصغيرة والمتفرقة عرضة للاضطرابات أو الهيمنة الخارجية، مما يبرز أهمية التكامل والتوسع الاقتصادي كمسألة حيوية لأفريقيا.
كما أوضح فيلدينغ أن القارة حققت تقدمًا ملحوظًا، لكنها لا تزال تواجه تحديات في مجالات رئيسية مثل الغذاء والتصنيع والاقتصاد الرقمي وخلق فرص العمل، مما يستدعي بناء منظومة اقتصادية أكثر تكاملًا ومرونة، وأكد أن الحل يكمن في تشجيع الشركات والحكومات الأفريقية على الاستثمار داخل حدودها الوطنية وأيضًا في اقتصادات الدول الأفريقية الأخرى لتعزيز المصالح المشتركة وخلق شبكة من الترابط الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعتمد على مبدأ “المصلحة المشتركة”، حيث يؤدي امتلاك الشركات والحكومات حصصًا واستثمارات متبادلة في اقتصادات بعضهم البعض إلى تعزيز الاستقرار والمرونة الاقتصادية، مما يدعم التحول من اقتصاد يعتمد على الاستهلاك إلى آخر يقوم على الإنتاج والتصنيع.
وفيما يتعلق بمصر، أكد فيلدينغ أن مصر تعتبر إحدى الدول ذات الأولوية للمنتدى في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن المنتدى يسعى لتعزيز حضور الشركات المصرية في الساحة الأفريقية، ورغم وجود عدد من الشركات الكبرى في مصر القادرة على لعب دور محوري في دعم التكامل الاقتصادي، إلا أن التمثيل المصري في المنتدى لا يزال أقل من الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصري.