بادرت محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية باتخاذ خطوات سريعة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، حيث تمثل هذه الإجراءات استجابة ضرورية لمواجهة التحديات الحالية. تشمل هذه الخطوات تطبيق نظام التناوب الوظيفي من خلال العمل عن بُعد، وتقليل استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 30%، بالإضافة إلى تجميد المشتريات غير العاجلة وإلغاء الفعاليات غير الضرورية. كما تم تسريع عملية التحول الرقمي لتقديم الخدمات القضائية للمحامين والمتقاضين بشكل إلكتروني.
استمرارية العمل القضائي
من المهم التأكيد على أن هذه الإجراءات لن تؤثر بأي شكل على سير العمل القضائي والإداري، ولن تؤخر مواعيد نظر القضايا أو تؤثر على حقوق المتقاضين الذين يترددون على المحاكم لإنجاز معاملاتهم. ستعقد الجلسات وتُستأنف إجراءات المحاكمات في مواعيدها المحددة دون أي تأخير، وقررت اللجنة تفعيل هذه الإجراءات لمدة شهر اعتبارًا من الآن، وذلك وفقًا لتوصيات لجنة الأزمات المركزية.
تعاون الحكومة مع القضاء
تأتي هذه الخطوات بعد أن أقرت لجنة إدارة الأزمات المركزية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك، حيث أكدت الحكومة على أهمية أن تبدأ بنفسها في هذه الظروف. يعتبر القضاء جزءًا أساسيًا من الدولة، ويعمل بجد للمساهمة في تحمل المسؤولية خلال هذه الفترة الحرجة. بناءً على التواصل المثمر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، تم اتخاذ هذه الإجراءات تماشيًا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء.