عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة خطة إضافة مشروعات جديدة للطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء، وذلك في إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة وضمان استمرارية الخدمة، وكان الاجتماع بحضور عدد من الوزراء المعنيين مثل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة.
أهمية الطاقة المتجددة
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي أن الحكومة تعتبر ملف الطاقة الجديدة والمتجددة أولوية استراتيجية، مشيرًا إلى أن التوسع المدروس في هذا المجال يعد الطريق الأمثل لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل الأعباء التشغيلية، كما يسهم في خلق مزيج طاقوي متوازن، مما يعكس سعي الدولة لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في الطاقة الخضراء.
كما وجه رئيس الوزراء وزيري التخطيط والمالية بتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان سرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية، بما يساعد على تأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة.
استعراض القدرات المستهدفة
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول كيفية تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة والجهود المبذولة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، كما تم الحديث عن التنسيق بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات المطلوبة لذلك، بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض القدرات المستهدفة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين وفقًا لاستراتيجية الطاقة 2030، كما تم تناول موقف القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها والجاري التعاقد عليها حاليًا، مما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروعات الطاقة المتجددة في الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة بمنطقتي خليج السويس والبحر الأحمر.