حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل على إلغاء قانون جديد أقره الكنيست الإسرائيلي يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين حيث اعتبر هذا القانون انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي وأكد أن هذا الأمر يثير قلقًا كبيرًا حول احترام حقوق الإنسان في المنطقة وأشار في بيان نشر على الموقع الرسمي للمفوضية إلى أن إقرار هذا القانون يعد خطوة مؤسفة تتعارض مع التزامات إسرائيل تجاه حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة كما أنه يثير مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية السليمة ويعكس تمييزًا واضحًا ضد الفلسطينيين ودعا إلى ضرورة إلغائه بشكل فوري.
كما أعرب تورك عن قلقه من مشروع قانون آخر يتضمن إنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة خلال حرب 7 أكتوبر 2023 بينما لن تكون لهذه المحكمة أي صلاحيات للنظر في الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكد على ضرورة رفض هذا القانون أيضًا.
وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على أن هذه القوانين ستعزز نظام الفصل العنصري من خلال استهداف الفلسطينيين بشكل تمييزي وغالبًا ما يُحاكم هؤلاء في محاكمات غير عادلة وأوضح أن القانون الدولي يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في حالات استثنائية جدًا حيث يتعين على الدولة إثبات ضرورة هذه المحاكم لأسباب جدية وملحة أو في حال عجزت المحاكم المدنية عن القيام بواجبها.