في اجتماع اليوم، تم مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وذلك في إطار التعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الاجتماع كان فرصة لمناقشة الخطة التنفيذية التي تهدف لتحقيق أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ بناءً على بيانات دقيقة.

اجتماع موسع لمراجعة الاستراتيجية

ترأست الاجتماع الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، بحضور عدد من اللجان المعنية مثل لجنة الطفولة المبكرة ولجنة البحوث والتدريب ولجنة التعليم، كما شارك في الاجتماع الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام، مما يعكس أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.

رئيسة المجلس أكدت على ضرورة إعداد خطة تنفيذية شاملة كخطوة أساسية لتحويل الأهداف الاستراتيجية إلى برامج عملية، وأشارت إلى أهمية تطوير نظام لمؤشرات الأداء يسمح بقياس الإنجاز بشكل دوري، مما يساعد على متابعة التقدم وتحقيق النتائج المرجوة.

كما تحدثت عن أهمية استخدام مؤشرات كمية ونوعية لتعزيز التخطيط وقياس الأثر الفعلي للتدخلات، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجالات الصحة والتغذية والرعاية والتعليم المبكر.

تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية

دينا عبد الوهاب، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة الطفولة المبكرة، أكدت على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة وتفعيل الشراكات الوطنية لتحقيق تكامل الجهود وضمان توزيع الخدمات بشكل عادل، وأوضحت أن هذا سيساعد في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

في نفس السياق، الدكتورة حنان جرجس، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة البحوث والتدريب، شددت على ضرورة تطوير إطار وطني شامل لمؤشرات القياس، يشمل جميع جوانب التنفيذ، مما يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن استدامة النتائج.

السيدة ميراي نسيم، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التعليم، أوضحت أن التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التكامل المؤسسي والاعتماد على البيانات في صياغة السياسات العامة، وهذا سيساعد في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم منظومة الطفولة المبكرة.

خطوات مستقبلية نحو التنمية المستدامة

الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات الفنية التي ينظمها المجلس بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف الانتهاء من مراجعة الاستراتيجية وإعداد خطة تنفيذية واضحة تعتمد على مؤشرات أداء دقيقة، وهذا يدعم توجهات الدولة نحو الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة ويضمن توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، مما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية المستدامة.