أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشدة ما تم تداوله عن قانون جديد في إسرائيل يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبر هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.
أكد الاتحاد في بيان له أن هذا التوجه يتعارض بشكل واضح مع أحكام اتفاقيات جنيف التي تضمن حماية الأسرى ومعاملتهم بشكل إنساني، كما أنه يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة واستهانة بالقانون الدولي.
وأشار إلى أن إقرار هذا القانون لا يعكس تصعيدًا خطيرًا فحسب بل يؤسس لمرحلة أكثر قسوة في التعامل مع الأسرى، ويكرّس سياسات العقاب الجماعي، مما يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض أي جهود لتحقيق سلام عادل وشامل.
وأوضح الاتحاد أنه، من منطلق مسؤولياته الوطنية والقومية، يعلن رفضه القاطع لهذا القانون الجائر ويعتبره جريمة جديدة ضد الإنسانية، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة.
كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الانتهاكات، مشددًا على ضرورة توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين وضمان احترام حقوقهم.
وجدد الاتحاد موقفه الثابت بأن العدالة لا تتجزأ وأن كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية لا يمكن التنازل عنها أو الالتفاف عليها تحت أي ظرف.