عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مهمًا مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمناقشة كيفية تجاوز التحديات التي تواجه قطاع المحاجر بهدف زيادة صادرات الرخام والجرانيت في الفترة القادمة.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة مثل اللواء عبد السلام شفيق، رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، وممثلون عن شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصناعة حيث تم عرض مختلف الأفكار والطرق الممكنة للنهوض بهذا القطاع الحيوي بما في ذلك تعظيم الاستفادة من الخامات المتاحة وزيادة أعمال البحث والاستكشاف ومراجعة الإجراءات المنظمة للنشاط لضمان مزيد من الانضباط والحوكمة.
كما تم تناول سبل زيادة تنافسية الخامات المصرية في الأسواق الخارجية بما يتماشى مع الإمكانيات التصنيعية المحلية ويضمن الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية بالإضافة إلى مناقشة التحديات والمطالب الخاصة بأصحاب المحاجر لضمان الانضباط وتعظيم الاستفادة من الموارد حيث تم استعراض جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تسهيل عمل المستكشفين وأصحاب المحاجر وتم الحديث عن الإجراءات المنظمة لضوابط العمل لتعزيز الرقابة والشفافية وأحد أبرز هذه الإجراءات هو بدء إنشاء موازين على مخارج المحاجر لمنع أي تلاعب وضبط الكميات المستخرجة حيث يجري إنشاء 18 ميزانًا جديدًا لدعم منظومة المتابعة وزيادة الاستفادة من الموارد.
في بداية الاجتماع أكد الوزير أن الدولة تهتم كثيرًا بصناعة الرخام والجرانيت وتعمل على تقديم كل سبل الدعم لزيادة صادراتها إلى نحو مليار دولار سنويًا وأشار إلى تحركات مكثفة تمت خلال الفترة الماضية لتنشيط هذه الصناعة تضمنت لقاءات مع مصنعي منطقة شق الثعبان الصناعية وإجراءات لتقنين أوضاع المصنعين غير المقننين بالتعاون مع محافظة القاهرة وإصدار التراخيص من خلال هيئة التنمية الصناعية.
كما أضاف هاشم أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تهدف إلى بحث كافة الآليات الممكنة لتطوير قطاع الرخام وزيادة صادراته وإزالة المعوقات التي تواجهه بعد زيارة ميدانية لعدد من المصانع للاطلاع على التحديات على أرض الواقع في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع كأحد أولويات دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التصديرية.
أكد الوزير أن وزارة الصناعة تسعى لحل أي عقبات تواجه المحاجر وتهيئة بيئة العمل للمستكشفين وأصحاب المحاجر والمصنعين لزيادة الإنتاجية وتنوع المنتجات اللازمة للتصنيع والتصدير حيث أشار إلى أن التصدير هو مفتاح النهوض بالقطاع وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلين من عدد من الوزارات والجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية لتقديم الدعم للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.
أضاف الوزير أن الوزارة تستهدف تحقيق زيادة كبيرة في عدد المحاجر العاملة بنهاية عام 2026 مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية مع المستكشفين وأصحاب المحاجر سواء المحليين أو الأجانب لزيادة جهود الاستكشاف والتوسع في نطاقاتها الجغرافية مما يسهم في زيادة الإنتاج والنهوض بصادرات القطاع وتقليل فاتورة الاستيراد.