عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027 وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية لتحسين الرعاية الصحية وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بشكل أفضل.

أهمية صحة المواطن في الخطط الحكومية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة حيث تعتبر أساسًا لبناء مجتمع قوي ومنتج ولفت إلى أن توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لكل المواطنين مع تحسين جودة حياتهم بشكل عام.

وأشار وزير الصحة إلى أن الخطة الاستثمارية الجديدة تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو المشروعات التي تهم حياة المواطنين كما تتضمن التوسع في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لتحسين الخدمات الصحية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

تطوير البنية التحتية الصحية

تابع أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية الصحية من خلال المشروعات القومية الجديدة وزيادة كفاءة المنشآت القائمة واستكمال مراحل التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى تحسين أسطول سيارات الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز جاهزية القطاع.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار إنجازات الخطة الاستثمارية للعام الماضي 2026/2025 التي تضمنت إنشاء مستشفيات جديدة وإحلال وتجديد العديد من المنشآت وزيادة خدمات الرعاية الأولية والتخصصية في مختلف المحافظات.

دعم الاستثمار في القطاع الصحي

أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تضع قطاع الصحة في مقدمة أولوياتها وتسعى لتوجيه كل الدعم وزيادة المخصصات لتعزيز هذا القطاع الحيوي لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطن وأوضح أن ذلك يأتي ضمن توجه الدولة للاهتمام بالصحة وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الاستثمارات في قطاع الصحة تعتبر استثمارًا مباشرًا في الإنسان الذي يمثل محور التنمية حيث أن تحسين الخدمات الصحية يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وأكد على استمرار وزارة التخطيط في دعم خطط تطوير القطاع الصحي وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تُحدث أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين.

تركيز الاستثمارات على الأولويات

أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والمتابعة المستمرة من رئاسة الوزراء، تركز على توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وأشار إلى أهمية الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة في تنفيذ المشاريع لضمان تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في نهاية الاجتماع، تم عرض فيلم تسجيلي تناول تطور الاستثمارات في القطاع الصحي وعرض نماذج من المشروعات القومية والمنشآت الصحية التي تم الانتهاء منها أو التي لا تزال قيد التنفيذ مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية.