عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، وده في إطار تعزيز الجهود الوطنية لتحسين الرعاية الصحية وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بشكل أفضل.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن صحة المواطن هي أولوية الدولة المصرية لأنها أساس بناء مجتمع قوي ومنتج، وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية تركز على تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للجميع وتحسين جودة الحياة.
استغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل
أوضح وزير الصحة أن الخطة الاستثمارية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو استغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية التي تؤثر على حياة المواطنين، مع التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية، خصوصًا للفئات الأكثر احتياجًا.
كما تابع أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية الصحية من خلال مشروعات قومية جديدة، ورفع كفاءة المنشآت القائمة، واستكمال مراحل نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تحديث أسطول سيارات الإسعاف لضمان استجابة سريعة للحالات الطارئة وتعزيز جاهزية القطاع.
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار أيضًا أهم إنجازات الخطة الاستثمارية للعام المالي السابق 2026/2025، والتي تضمنت إنشاء مستشفيات جديدة وتجديد ورفع كفاءة العديد من المنشآت، بالإضافة إلى التوسع في خدمات الرعاية الأولية والتخصصية في مختلف المحافظات.
من جانبه أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تضع قطاع الصحة في مقدمة أولوياتها وتسعى لتوجيه كل الدعم له وزيادة المخصصات المالية لتعزيز قدراته، لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطن، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة للاهتمام بقطاع الصحة وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة تعتبر استثمارًا مباشرًا في الإنسان، لأنه محور التنمية، موضحًا أن تحسين الخدمات الصحية يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة، مؤكدًا استمرار وزارة التخطيط في دعم خطط تطوير القطاع الصحي وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تؤثر بشكل ملموس على حياة المواطنين.
كما أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والمتابعة المستمرة من رئاسة الوزراء، تركز على توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة في تنفيذ المشروعات لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي نهاية الاجتماع تم عرض فيلم تسجيلي تناول تطور الاستثمارات في القطاع الصحي، وعرض نماذج من المشروعات القومية والمنشآت الصحية التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية.